27‏/6‏/2012

بلاغ حول أشغال المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان ليوم 23 يونيو 2012


 

بــــــلاغ

عقد المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان اجتماعه الدوري العادي يوم السبت 23 يونيو 2012، وهو الإجتماع الذي جاء يومين قبل ذكرى تأسيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، والتي يخلدها المكتب المركزي تحت شعار : " 33 سنة من النضال من أجل كافة حقوق الإنسان للجميع "، وفي إطار هذا الشعار نظم المكتب المركزي ندوة تحت عنوان " الحريات ودور الحركة الحقوقية بالمغرب " يوم 16 يونيو بكلية الحقوق بالرباط، والتي حظيت باهتمام صحافي كبير وردود أفعال كثيرة خاصة في الشق المتعلق بالحريات الفردية ومن ضمنها الحقوق الجنسية وحرية العقيدة بشكل خاص، ورغم أن النقاش الكثيف الذي أثاره هذان الموضوعان كان يتراوح بين مؤيد لهذه الحقوق ومناهض لها، إلا أن ردود المناوئين لجأت إلى السب والقذف في حق الجمعية المغربية لحقوق الإنسان وضيوفها الذين أطروا الندوة في هذا الجانب عوض النقاش الموضوعي والهادئ، فيما تأرجحت ردود الفعل تلك أيضا بين من يستغل مواقف الجمعية ليشن حملة ضدها تذكرنا بحملات سابقة خاصة بعد مؤتمرها التاسع، وبين من يوظف مواقف الجمعية ومطالبها لتصفية حساباته السياسية مع الحكومة الحالية .

والمكتب المركزي، وهو يؤكد على المرجعية الكونية التي تتبناها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان كمرجعية وحيدة لمواقفها ومطالبها وتقييمها للسياسات العمومية في مختلف المجالات، يشدد من جديد على تشبث الجمعية بكافة الحقوق والحريات المنصوص عليها في العهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، وإصرارها على المطالبة بها والنضال من أجلها كيفما كانت ردود الفعل وما تلجأ إليه من أساليب، ويذكر بأن القيم التي تدافع عنها الجمعية وتناضل من أجل أن تسود في المجتمع هي قيم الكرامة الإنسانية والحرية والمساواة والتضامن والعدالة والتسامح والسلم وقدسية الحياة وستستمر في مواجهة فكر التعصب والتزمت الدخيل على مجتمعنا وتفضح كل الجهات الذي تستغل الدين للوصول لأهداف سياسية سواء داخل السلطة - بمختلف مستوياتها - أو خارجها، وهي تتعاون فيما بينها في كل الأحوال فيما بينها عند مواجهة الحقوق والحريات.

وستواصل الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فضحها للمفارقات التي يحملها هذا الفكر المشجع للنفاق والرياء الإجتماعي ولممارسات التمييز والتضييق والحصار والإقصاء والترهيب الفكري، ولتناقضات أصحابه الذين يلجؤون لمنظومة حقوق الإنسان ومرجعيتها عندما يتعلق الأمر بالدفاع عن آرائهم وأنفسهم ويعادونها ويتبرؤون منها حينما يتصل الأمر بحرية وحقوق الذين يخالفونهم الرأي، وقد قرر المكتب المركزي إصدار بيان خاص للرد على هذه الهجمة الذي تعرضت لها الجمعية بسبب تعبيرها عن رأيها والقيام بدورها في الدفاع عن الحقوق والحريات كما هي متعارف عليها عالميا .

وبعد إنهاء جدول أعماله، قرر المكتب المركزي تبليغ الرأي العام ما يلي :

تداول المكتب المركزي في ما عرفته منطقة الشليحات قرب العرائش من قمع واعتداءات عنيفة للقوات العمومية على الساكنة على إثر احتجاجهم ضد الإستيلاء على أراضيهم وتهاون السلطة في حماية حقوقهم وتنفيذ الإتفاقات التي تمت معهم.

 واعتمادا على تقرير فرع الجمعية بالعرائش ومتابعته للأحداث، وقف المكتب المركزي على الإنتهاكات الخطيرة التي اقترفتها القوات العمومية ضد السكان بشكل يعيد إنتاج ما مارسته في العديد من المدن كتازة وبني بوعياش وإمزورن وإفني وحودران قرب الخميسات وغيرها، حيث انتهكت فيها القوات العمومية حرمة المساكن ونهبت ما بها وعنفت قاطنيها، ويحمل المكتب المركزي الدولة كامل المسؤولية في ما قامت به أجهزتها من ممارسات تعتبر جرائم يعاقب عليها القانون مدينا الإفلات من العقاب الذي تمتع به المتورطون في تلك الانتهاكات الخطيرة، كما يستنكر في ذات الوقت الأحكام الجائرة التي صدرت في حق معتقلي الشليحات والمحاكمات المستمرة لعدد منهم أمام المحكمة الاستئنافية بطنجة مطالبا بإطلاق سراح كافة المعتقلين وتوقيف المتابعات وفتح تحقيق موضوعي ومحايد في ما تعرضت له المنطقة من اعتداء شنيع وانتهاكات خطيرة لحقوق السكان والكشف عن الأسباب المباشرة وغير المباشرة التي أدت إلى الإحتقان وانتفاضة هؤلاء السكان ...

وبخصوص الأحكام الجديدة الصادرة ضد شباب حركة 20 فبراير في عدد من المدن، يعرب المكتب المركزي عن إدانته الشديدة لمواصلة الدولة سياستها الإنتقامية المقيتة ضد حركة 20 فبراير والتوظيف المخزي للقضاء في حملتها العدوانية على الحركة ونشطائها، مما يكشف مرة أخرى عن استمرار الإستبداد المخزني والفساد القضائي في خضم الحديث عن إصلاح القضاء ودستور الحقوق والحريات وغيرها من الخطابات الجوفاء التي تفندها الإنتهاكات الخطيرة واليومية لحقوق الإنسان، عبر ما تقترفه أجهزة الدولة بمختلف مكوناتها ومستوياتها من قهر وظلم .

وتوقف المكتب المركزي، باستنكار شديد، عند الإعتقال التعسفي الذي تعرض له المناضل الحقوقي الجزائري محمد اسماعين العضو بالرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان وعضو ائتلاف عائلات المختطفين بالجزائر، بولاية غيلزان بالجزائر يوم 19 يونيو 2012 في قضية ترجع لسنة 2001، بعد فضحه للانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي عرفتها الجزائر في التسعينات، ويعبر المكتب المركزي عن تضامنه مع الأخ اسماعين الذي يوجد في وضعية صحية صعبة معتبرا اعتقاله انتقاما من دوره الكبير في النضال ضد الإفلات من العقاب للمسؤولين الجزائريين، مطالبا السلطات الجزائرية بإطلاق سراحه فورا واحترام مضامين الإعلان العالمي لحماية المدافعين على حقوق الإنسان الذي أصدرته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 9 دجنبر 1998 .

وبشأن المتابعة القضائية التي يتعرض لها المقاوم إبراهيم النوحي أمام المحكمة العسكرية وهو مسن يبلغ من العمر أكثر من 80 سنة، بتهمة حيازة ذخيرة حية خارج إطار القانون، وذلك بعد الإستيلاء على المعروضات التي وضعها في متحف أنشأه هذا المقاوم للتاريخ وإنعاش ذاكرة المقاومة وجيش التحرير بمنطقة طاطا التي ينتمي إليها، يستغرب المكتب المركزي لهذه المتابعة، نظرا لأن هذا المقاوم تجمعه مع وكالة تنمية الأقاليم الجنوبية اتفاقية بشأن المتحف المذكور، تلتزم بموجبها الوكالة بإصلاحه وجعله معلمة تؤرخ للمقاومة في المنطقة، بالإضافة إلى أن المتحف المذكور زاره مسؤولون منذ إنشائه سنة 2001، لذا كلفت الجمعية أحد محامييها بملاحظة محاكمة هذا المواطن يوم 20 يونيو، غير أنه تم تأجيلها إلى شهر غشت المقبل، كما قرر مؤازرته أمام القضاء، مطالبا بتوقيف هذه المتابعة، وتمكين هذا المقاوم من استرجاع ما جرى الإستيلاء عليه من محتويات المتحف والإعتراف بالمجهود الجبار الذي قام به، ومساعدته على تطويره .

وتابع المكتب المركزي، بانشغال كبير، أوضاع المعتقلين المضربين عن الطعام في السجون، مجددا مطالبه بفتح حوار معهم والنظر في مطالبهم إنقاذا لحياتهم وصونا لحقهم في الحياة وفي السلامة البدنية وتجنبا لفاجعة جديدة بعد وفاة المعتقل الجزائري بنميلود يوم 17 ماي الماضي عقب إضراب عن الطعام دام أكثر من 70 يوما .

وتداول المكتب المركزي حول الإعتقال التعسفي الذي تعرضت له السيدة هند زروق منسقة عائلات المعتقلين السياسيين السابقين للعدل والإحسان بفاس واتهامها بالخيانة الزوجية، معبرا عن ارتياحه لإطلاق سراحها وحفظ الملف مع استنكاره لهذه الأساليب المنحطة المستعملة في التضييق على النشطاء في محاولة لاستغلال العقليات السائدة للمس بسمعة المناضلين والمناضلات .

وتوقف المكتب المركزي عند قضية المعتقل رشيد القرموطي، الذي اتهم الأجهزة الأمنية بتعذيبه والتسبب في تساقط أسنانه بالضرب والعنف داخل مخفر الشرطة بالمعاريف، وهو ما طالب بشأنه المكتب المركزي بفتح تحقيق محايد وموضوعي حول تصريحات هذا المعتقل، معبرا عن استيائه من تقرير وزارة العدل الذي قدمته للصحافة وبعض الجمعيات الحقوقية من ضمنها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان لاسيما دعوة الوزارة لتلك للجمعيات بعدم التشكيك فيه رغم أن العديد من مضامينه يثير التساؤلات كما أنه سيساهم في التأثير على القضاء .

وفي موضوع الحصار والتضييق الذي يتعرض له مناضلو ومناضلات حزب الأمة من طرف السلطة بهدف حرمانهم من حقهم في تأسيس حزبهم كما ينص على ذلك القانون، يعبر المكتب المركزي عن تضامنه مع مسؤولي الحزب ومناضليه، مطالبا السلطة برفع هذا الحصار ووضع حد للتضييق الذي يتعرض له هذا الحزب والذي يتنافى مع التزامات المغرب في مجال حقوق الإنسان وخاصة ما ينص عليه العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية .

وفي شأن ما نشر في الصحافة الوطنية والدولية من جرائم مالية، كتهريب الأموال إلى البنوك الأجنبية بشكل مهول، واستفادة مسؤولين حكوميين سابقين من أجور خيالية، وغياب الشفافية في تدبير المالية العمومية خاصة في ما يعرف بالصناديق السوداء... وغيرها من الملفات التي تستوجب من السلطات المعنية فتح تحقيق محايد وموضوعي، طالب المكتب المركزي بالإسراع بالكشف عن الحقيقة في كل هذه الملفات واتخاذ المتعين، مؤكدا على ضرورة وضع حد للتماطل في عدد من القضايا المشار إليها والتي رغم إصدار تقارير بشأنها وإحالة بعض المتهمين فيها أمام القضاء لا زالت تراوح مكانها وتعرف تماطلا كبيرا يمس في نفس الوقت حق المواطنين في المعلومة وحق المتهمين في الإسراع بالمحاكمة .

واطلع المكتب المركزي على ملف مواطني منطقة حودران المنتمين لقبيلة أيت سيدي لحسن الذين زار ممثلوهم المقر المركزي للجمعية ووضعوا لدى الجمعية ملفا متكاملا عن مشكل الترامي على أراضيهم من طرف بعض ذوي النفوذ، والاعتداء عليهم أثناء اعتصامهم من طرف الدرك الملكي والهجوم على منازلهم والاستيلاء على العديد من أمتعتهم ، واعتقال نائبتهم وتعذيبها والاحتفاظ بها في السجن 48 يوما قبل إطلاق سراحها دون محاكمة، ويطالب المكتب المركزي وزير الدفاع ووزير الداخلية ووزير العدل بفتح تحقيق حول هذا الملف والكشف عن الحقيقة كاملة وإنصاف الضحايا وجبر أضرارهم وتمكين أصحاب الأرض من حقوقهم .

وتوقف المكتب المركزي عند الحكم الجديد بالإعدام الذي نطقت به محكمة الجنايات بمكناس الأسبوع الماضي، مستنكرا استمرار المحاكم المغربية في إصدار الأحكام بالإعدام في تناقض مع مجهودات المنتظم الدولي لوضع حد لهذه العقوبة في أفق إلغائها بشكل نهائي، وفي تعارض مع الخطاب الرسمي حول الحقوق والحريات المنصوص عليها في الدستور وعلى رأسها الحق في الحياة .

وتداول المكتب المركزي في قضية الطفلة هاجر البالغة من العمر 14 سنة والساكنة بحي سيدي موسى بسلا، التي تعرضت للاغتصاب بتاريخ 16 فبراير 2012 من طرف شاب يسكن بنفس حيها، استغل معرفته بها ليغرر بها ويستدرجها إلى مكان خلاء ويغتصبها ثم يختفي، وبعد إلقاء القبض عليه وتقديمه للعدالة بدأت الضغوط تمارس على العائلة لتزويج الطفلة لمغتصبها، من أجل إطلاق سراحه وإفلاته من العقاب، ويعلن المكتب المركزي عن تنديده بالإعتداء الذي تعرضت له الطفلة هاجر وتحذيره الجهات المسؤولة من تكرار مأساة أمينة الفيلالي .
 
وبخصوص أنشطة الجمعية، تابع المكتب المركزي عددا من الأنشطة من ضمنها :  

الندوة الصحافية حول الانتهاكات الخطيرة التي تتعرض لها حقوق المهاجرين القادمين من جنوب الصحراء، المنظمة من قبل فرعي الجمعية بوجدة وتاوريرت تحت إشراف المكتب المركزي بالمقر المركزي للجمعية، وتم الوقوف عند أهمية التقرير الذي وضعه الفرعان بين أيدي الصحافة والشهادات التي قدمها بعض الضحايا، والآثار الإيجابية الناتجة عن هذه المبادرة بعد التغطية الواسعة التي حظيت بها . 

الإعداد للمخيمات الحقوقية الصيفية التي تنظمها الجمعية كل سنة في عدد من المناطق .

الترتيبات الأخيرة للحفل التكريمي لعائلات شهداء حركة 20 فبرايرالمقرر مساء نفس اليوم بقاعة المهدي بنبركة و حفل الذكرى السنوية للجمعية المزمع تنظيمه بحديقة " نزهة حسان " يوم 24 يونيو .

متابعة العلاقات الخارجية للجمعية ومن ضمنها ندوة الشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان حول المساواة والنوع الإجتماعي المقررة يومي 3 و 4 يوليوز 2012 بالرباط .

متابعة العلاقات الداخلية للجمعية وفي مقدمتها أنشطة الائتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان .

متابعة الأوضاع التنظيمية للجمعية مركزيا وجهويا ومحليا والإعداد لاجتماع اللجنة الإدارية .

متابعة وتقييم الجامعات التكوينية "الأمل" الخاصة بالطلبة و"برومتيوس" الخاصة بالتلاميذ والإعداد لجامعات "ماراغا" الخاصة برجال ونساء التعليم العالي وجامعة "العلمانية وحقوق المرأة".

المكتب المركزي
الرباط في 23 يونيو 2012 

إقرأ المزيد Résuméabuiyad

فرع إمزورن للجمعية المغربية لحقوق الإنسان ينظم نشاطاً إشعاعياً في الذكرى الثالثة و الثلاثين لتأسيس الـ AMDH



تــقــريــر

تخليدا للذكرى 33 لتأسيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، نظم الفرع المحلي للجمعية يومه 23 يونيو 2012 نشاطا إشعاعيا حول واقع انتهاكات حقوق الإنسان بالمغرب، من تأطير الرفيقة الزهرة قوبيع عضوة اللجنة الإدارية، قدمت خلاله سجلا صارخا من الإنتهاكات التي صاحبت انطلاق حركة 20 فبراير، يدل على أن المغرب يشهد تراجعات خطيرة عن المكتسبات الجزئية التي تحققت بفضل نضال الشعب المغربي، ذكرت منها على الخصوص ( اعتقالات تعسفية - متابعات انتقامية - محاكمات غير عادلة - أحكام قاسية - ممارسة التعذيب والمعاملة القاسية - سقوط شهداء - قمع الحريات وانتهاك الحق في التظاهر السلمي - تصعيد قمعي عنيف على مختلف الحركات الإحتجاجية - الزيادات المهولة في الأسعار- نهب المال العام - انتهاك الحق في الشغل والحقوق العمالية ...) ويبرهن بأن مقاربة هيئة الإنصاف والمصالحة ظلت محدودة وجزئية و حاولت (الهيئة) تقزيم ملف الإنتهاكات في مسألة حفظ الذاكرة وتنظيم شهادات الإستماع مع التقيد بالخطوط الحمراء فيما يخص تحديد المسؤولية الفردية والجماعية عن الإنتهاكات، وبالرغم من ذلك فتوصياتها لم تفعل لحد الآن إذا ما استثنينا جبر الضرر المادي الذي يظل ناقصا وغير شفاف .

وفي ذات السياق أكدت الرفيقة أنه أمام استمرار هاته الإنتهاكات، من الوهم الكلام عن طي صفحة الماضي وعدم تكرار ما جرى ما دامت أجهزة الدولة المسؤولة عن الإنتهاكات قائمة ومتحكمة في دواليب الحكم، لذلك لا بد من الكشف عن الحقيقة كاملة عن ماضي وحاضر انتهاكات حقوق الإنسان ومعاقبة كل الجناة والمسؤولين المتورطين في مختلف الجرائم السياسية والإقتصادية والإجتماعية، وهو ما يتطلب من الحركة الحقوقية مواصلة عملها الوحدوي بشأن الدفاع عن حقوق الانسان .

وقد تلى العرض تدخلات أغنت النقاش ساهمت في إبراز السياق العام والأوجه المتعددة لطبيعة انتهاكات حقوق الإنسان بالمغرب، وطالبت بضرورة اتخاذ خطوات ومبادرات نضالية عملية للتصدي لخروقات حقوق الإنسان، وحمل الدولة المغربية على احترام التزاماتها الدولية في مجال حقوق الانسان كما هي متعارف عليها عالميا .

كما أجمع الكل على أن مدخل معالجة ملفات حقوق الإنسان بالمغرب يمر عبر الإستجابة للمطالب الأساسية للشعب المغربي في مقدمتها :

- احترام حق الشعب المغربي في تقرير مصيره على كافة المستويات، عبر إقرار دستور ديمقراطي شكلا ومضمونا يضع حدا للإستبداد ويجعل كل السلط في يد الشعب يرسخ قيم ومعايير حقوق الإنسان .

- إجلاء الحقيقة كاملة وتفعيل مبدأ عدم الإفلات من العقاب للمسؤولين عن مختلف انتهاكات حقوق الانسان بدءً بتنحيتهم من المسؤوليات التي يضطلعون بها . 

عن لجنة الإعلام والتواصل

صـور عـن الـشـكـل الإشـعـاعـي

 

إقرأ المزيد Résuméabuiyad

21‏/6‏/2012

الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بصدد تنظيم حفل تكريمي لعائلات شهداء حركة 20 فبراير يومه 23 يونيو 2012 بقاعة المهدي بنبركة بالرباط



تزامنا مع تخليد ذكرى تأسيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، تحت شعار : " 33 سنة من النضال من أجل كافة حقوق الإنسان للجميع "، تحيي الجمعية الذكرى الأولى لشهداء 20 فبراير بتنظيم مهرجان فني تكريما لعائلات الشهداء، وذلك يومه 23 يونيو 2012 على الساعة الرابعة مساءً بقاعة المهدي بنبركة .

ويعتبر هذا البلاغ، دعوة لجميع المواطنات والمواطنين، ورجال ونساء الإعلام المكتوب والمسموع والمرئي للحضور في هذا المهرجان الفني .

الجمعية المغربية لحقوق الإنسان
 
إقرأ المزيد Résuméabuiyad

المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان يستنكر استمرار مسلسل الحصار و القمع و الإعتقالات ... و يصدر بيانا بهذا الخصوص



بــيــان 

الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تستنكر التصعيد القمعي ضد الحركات الإحتجاجية
وتدين الإعتقالات التعسفية والمحاكمات غير العادلة لنشطاء 20 فبراير ومناضلي الحركات الإجتماعية
وتطالب الدولة بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين وباللجوء للحوار مع الحركات الإحتجاجية
والإلتزام بنتائجه عوض القمع والعنف وإنكار الحقوق

تتابع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، بقلق عميق واستنكار شديد، ما يعرفه وضع حقوق الإنسان في المغرب من ترد ونكوص، بوتيرة متسارعة - خصوصا في مجال الحريات العامة - نتيجة القمع الممنهج ضد الحركات الإحتجاجية الشعبية ( تازة، بني بوعياش، إمزورن، أجلموس، خريبكة، دوار الشليحات بالعرائش، البرادعة بالمحمدية،....وغيرها)، كما يتعرض نشطاء حركة 20 فبراير والمدافعون عن حقوق الإنسان في الإطارات الحقوقية والنقابية والنشطاء السياسيون لمحاكمات سياسية - بسبب آرائهم أو انشطتهم - بعد تلفيق تهم واهية أو اللجوء إلى التهم الجاهزة - من قبيل المس بالمقدسات أو الاعتداء على موظفين عموميين - وإصدار أحكام جائرة وقاسية في إطار محاكمات غير عادلة، غالبا ما يتم فيها الإعتماد على محاضر الشرطة وإبعاد كل مطالب الدفاع، وفي غياب أي إثباتات أو حجج ضد المتابعين ( نشطاء 20 فبراير، الشاب جواد عبابو، الفنانين معاد بلغوات المعروف بالحاقد ويونس بلخديم، الشاب حمزة هدي، النقابي رشيد البوكوري، والمعتقلين على إثر الاحتجاجات الإجتماعية، ومناضلو الاتحاد الوطني لطلبة المغرب في القنيطرة وفاس وتازة،... ( وذلك انتقاما منهم بسبب مواقفهم ودورهم في مختلف الحركات الإحتجاجية أوفي حركة دعم المعتقلين السياسيين ( بالنسبة للاعتقال التعسفي للأستاذة هند زروق )، ومختلف الأنشطة النضالية بشكل عام، وفي أحيان أخرى يتم النطق بأحكام جاهزة ومبالغ فيها وغير متناسبة حتى مع التهم الموجهة للمعتقلين ( وليد بحمان، عبد الصمد الهيضور، سقراط ...)، كل ذلك في انتهاك صارخ للحق في المحاكمة العادلة، وفي تحد سافر للحقوق المتضمنة في المواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي صادقت الدولة المغربية على العديد منها .

وفي مقابل ذلك، لم يتم فتح أي تحقيق بشأن الإعتداءات المتكررة والخطيرة للقوات العمومية على المواطنين والمواطنات واقتحام البيوت والمساكن وتعنيف من بها وتدمير محتوياتها في تازة والريف والشليحات والعديد من المناطق الأخرى، كما لم يتم الكشف عن الحقيقة في ملف شهداء حركة 20 فبراير وفي اعتداءات العناصر البلطجية على المناضلين والمناضلات، إضافة إلى العديد من ملفات التعذيب والنهب والتبذير وغيرها ... في استمرار مرفوض للإفلات من العقاب وللتمييز بين المواطنين وإهدار للحق وإنكار للعدالة، رغم المراسلات المتعددة للحركة الحقوقية وضحايا الاعتداءات وعائلات الشهداء ...

و في ظل هذا الوضع، فإن المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان :

- يدين كل أنواع القمع المسلط على المناضلات والمناضلين والمواطنات والمواطنين الذين خرجوا في العديد من المناطق للإحتجاج على تردي الخدمات العمومية وعلى الانتهاكات التي تطال الحقوق الإقتصادية والإجتماعية، أومن أجل الكرامة والحرية وضد الفساد والإستبداد، معلنا تضامنه مع كل ضحايا هذا القمع الممنهج للحقوق والحريات .

- يطالب بإطلاق سراح كافة النشطاء المعتقلين بسبب آرائهم أوانتماءاتهم وفتح تحقيق في ما تعرض له العديد منهم من تعذيب نفسي وجسدي .

- يستنكر استمرار توظيف الدولة للقضاء لتصفية حساباتها السياسية مع معارضيها ولإضعاف الحركات الإحتجاجية عبر استصدار أحكام جائرة وقاسية في محاكمات تنتفي فيها شروط ومعايير المحاكمة العادلة في الوقت الذي يتم فيه الحديث عن مشاريع وأوراش إصلاح العدالة ...

- يذكر الدولة بالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان، ويطالبها بإيقاف الإعتقالات والمحاكمات غير العادلة، وباحترام حق المواطنات والمواطنين في التظاهر السلمي، وبفتح قنوات الحوار معهم وإيجاد الحلول لمشاكلهم والاستجابة لمطالبهم المتعلقة باحترام حقوقهم والإلتزام بالإتفاقات التي تتم معهم بدل قمعهم والزج بهم في السجون .

- يوجه نداء إلى كل القوى الحية والديمقراطية في البلاد من أجل فضح هذه الحملة القمعية الممنهجة والتصدي لها والتضامن مع ضحاياها والضغط من أجل وضع حد لها .

المكتب المركزي 
الرباط في 20 يونيو 2012

إقرأ المزيد Résuméabuiyad

18‏/6‏/2012

لجنة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بإقليم الحسيمة لدعم المعتقلين السياسيين تنظم ندوة حقوقية بإمزورن حول الإعتقال السياسي ...



تـــقـــريـــر

نظمت لجنة دعم المعتقلين السياسيين للجمعية المغربية لحقوق الانسان بإقليم الحسيمة، ندوة حول موضوع : " الإعتقال السياسي مفهوما و ممارسة، و في ضوء السياق السياسي الراهن و تطوراته "، و ذلك يومه السبت 16 يونيو 2012 حيث انطلقت أشغالها على الساعة السابعة مساءً في قاعة الندوات بالمركب البلدي للتنشيط الثقافي و الفني بإمزورن وذلك حسب برنامجها الذي أعدته بمناسبة تأسيسها، فبعد تنظيمها لحفل استقبال المعتقلين المفرج عنهم مؤخرا يوم الأربعاء تأتي اليوم لتتمم برنامجها الأولي بهده الندوة . 


و قد افتتحت الندوة بكلمة الترحيب من طرف المسير( الصورة أعلاه ) بكل الفعاليات و الإطارات و الهيئات و عموم المواطنين و المهتمين بالشأن الحقوقي بالإقليم .


وبعد ذلك تفضل المناضل/ الحقوقي/ المعتقل السياسي السابق علي بلمزيان ( الصورة أعلاه ) بمساهمته في سرد تاريخي للإعتقال السياسي الملازم لطبيعة النظام المغربي عبر التاريخ، كما أوضح أن رغم كل محاولات النظام لإخفاء وجهه الحقيقي بمجموعة من المساحيق/الإجراءات و الشعارات الجوفاء التي طالم انكشف القناع عنها عند أول امتحان وذلك مع بروز و تنامي الحراك الشعبي بقيادة شباب حركة 20 فبراير التي قمعت و سحقت احتجاجاتها الإجتماعية و التي استعملت فيها كافة الأساليب القمعية القديمة/الجديدة في خرق سافر للحريات العامة و للمواثيق الدولية و ذلك استعدادا لمرحلة " جد صعبة و حساسة " قادمة لا محالة و التي بدأت تظهر بوادرها مع اشتداد الأزمة الإقتصادية و الإجتماعية على الصعيد العالمي و انعكاسها على الصعيد الوطني نظرا للعلاقة المترابطة بين النظام المغربي و النظام الرأسمالي العالمي، و ذلك حسب ما جاء في المساهمة الأولى . 


 كما أشار كل من الأستاذين أزرياح وأضبيب ( الصورة أعلاه ) باعتبارهما من هيئة الدفاع عن المعتقلين حيث ركزا في مداخلتهما على الإختلالات القائمة بين نصوص الدستور و القوانين الجاري بها العمل بالمغرب لدى الشرطة القضائية و المحاكم الإبتدائية و الإستئناف، كما أضافا أنه من المفترض تعديل هذه القوانين لتطابق الدستور والمواثيق الدولية في مجال احترام روح و نص حقوق الانسان و الحريات العامة مع استقلالية القضاء و نزاهته التامة خدمة لمفهوم ثقافة حقوق الإنسان في شموليته . 


و بعد ذلك فتح باب النقاش للحضور، و من خلالها تم التنويه بالمنظمين والمشاركين في الندوة وخاصة مع تزامنها / علاقتها بالتطورات الخطيرة التي يشهدها المغرب في مجال انتهاك حقوق الانسان و الحريات العامة وما يتطلبه الظرف من تكثيف للجهود و العمل سويا مع كافة الفعاليات و الهيئات المدنية المناهضة للإستبداد و الفساد من أجل بناء دولة الحق و القانون و الخروج من هذا النفق المظلم .

 صـور عـن الـنـدوة الـحـقـوقـيـة


مـقـتـطـفـات فـيـديـو عـن الـنـدوة الـحـقـوقـيـة
 الـمـنـظـمـة بـإمـزورن

- الـمـقـطـع الأول -


- الـمـقـطـع الـثـانـي -


 - الـمـقـطـع الـثـالـث -
 


- الـمـقـطـع الـرابـع -


إقرأ المزيد Résuméabuiyad

14‏/6‏/2012

لجنة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بإقليم الحسيمة لدعم المعتقلين السياسيين تحتفي بالمعتقلين المفرج عنهم مؤخرا في أجواء احتفالية و استنكارية



تــقــريــر

كانت محطة حقوقية بامتياز توزعت أشواطها بين لحظات للفرح والحزن، لحظات الفرح بمعانقة الحرية من طرف ثلة من الشباب في مقتبل العمر حصدتهم آلة القمع وهم يعبرون عن احتجاجهم السلمي ضمن فعاليات حركة 20 فبراير، ولحظات للحزن العميق خيم على الحضور وهم يصغون للبوح التلقائي الصادق لهؤلاء الشباب وهم يروون ما قاسوه أثناء الإعتقال وإبان الحراسة النظرية وفي أقبية السجن المحلي فاجأتهم بعد أن كانوا يعتقدون أن أساليب البطش قد توقفت !!!...
 
 وقبل ذلك افتتح اللقاء بكلمة مطولة لمنسق اللجنة رحب فيها بالمفرج عنهم : مهدي عبد الإله، رضوان الحموتي ومحمد الدهري، فيما اعتذر آخرون لوجودهم خارج الحسيمة، كما رحب بوسائل الإعلام الإلكترونية وحيا بشكل خاص مراسل هيئة إعلامية فرنسية مرموقة أبى إلا أن يحضر هذا اللقاء / المشهد الحقوقي، دون أن يغفل تحية رئيس جمعية العمال المهاجرين بهولندا، هذا فضلا عن حضور فعاليات حقوقية ونسائية ومحامي الدفاع الذين آزروا الضحايا بكل شجاعة وتفان في خدمة رسالة حقوق الإنسان وفضح كل بواطن وظواهر الخروقات التي شابت ملف الإعتقال التعسفي لهؤلاء الشباب وهو ما كشفته تدخلات المحامون الذين تعاقبوا على الكلمة : أزرياح عبد المجيد، أضبيب عبد النور وعلي جابة الذين عبروا بوضوح على كون المحاكمات التي نصبت لهؤلاء الشباب كانت سياسية وعرفت عدة خروقات مسطرية ولا سيما خرق المادة 66 من قانون المسطرة الجنائية التي حرمت مجموعة من المعتقلين من حقهم في الإستعانة بالمحامي أثناء الحراسة النظرية وفق المسطرة القانونية المنصوص عليها في ذات الفصل ...
 
 كان مشهدا حقوقيا بامتياز عرف لحظات صمت مريب أثناء كلمات المفرج عنهم حيث كشفوا فيها عن ممارسات قمعية و لا أخلاقية لا تختلف في شيء عما كان يمارس في أقبية النظام خلال سنوات الجمر والرصاص من عذابات ومن تجريح لكرامة المعتقلين وتعنيفهم والمس بهويتهم ... كلمات قاطعتها شعارات مؤثرة تطالب بمحاكمة الجلادين وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين الذين لا زالوا يقبعون وراء القضبان : بالنضال والصمود ... المعتقل سيعود .../ من أجلنا اعتقلوا من أجلهم نناضل ...
 
 تواصل الحفل التكريمي لمدة ناهزت الثلاث ساعات أصغى فيه الحضور بكل شغف إلى فصول المشهد الحقوقي ولم يصب بأي ملل جراء لحظات الصدق التي خيمت عليه وظل الحضور صامدا وهاتفا بشعارات نضالية وحماسية كلها إصرار على المضي في مسيرة المواجهة مهما كانت تكلفتها قاسية ومكلفة غير أنها ستكون أحد الأسباب الأساسية لكشف وفضح الطبيعة القمعية للآلة المخزنية التي تعرضت لإدانة قوية وطنيا وفي المحافل الدولية ومرشحة لأن تكون عاملا لتعميق عزلتها السياسية وتفجير أزماتها المتنوعة ...
 
 اختتم اللقاء و الحضور كلهم أمل على تحطيم السياسة القمعية المنتهجة والمتواصلة بكل شراسة، كان آخر ضحاياها استهداف المناضل الحقوقي شاكر اليحياوي الذي تعرض لتعذيب بشع ولتلفيق دنيء لتهم واهية لن تغطي أبدا عن الجريمة النكراء التي قذفت به إلى غياهب السجن ظلما وعدوانا على حقوق الإنسان وحرية التعبير والحق في التظاهر السلمي ...
 
 ولم يفت اللقاء من التعبير عن استهجان خطاب السلطة وتخبطه بين منع تثبيت لافتة اللجنة بإمزورن والسماح بها بالحسيمة ( لافتة الإعلان عن النشاط بدعوى وجود عبارة دعم المعتقلين السياسيين )، وطالب مجموعة من المحامون بضرورة الالتجاء لكل الأساليب القانونية لإسقاط هذا التطاول على حرية التعبير باستعمال تأويلات واهية من صنع رجال سلطة يحنون إلى عهود القمع والتصفيات السياسية التي كانت تتم في جنح أقبية النظام المظلمة . 
 
 وعلى وقع الإصرار على دعم المعتقلين السياسيين والوقوف بجانبهم سواء على مستوى مطالبهم المشروعة التي تخولها لهم المواثيق الدولية لحقوق الإنسان أو على صعيد الضغط بكل الوسائل من أجل إطلاق سراحهم الفوري واللامشروط، انفض اللقاء في أجواء حماسية ونضالية تؤشر على أن فصولا من الصراع الضاري على واجهة حقوق الإنسان ستعرف تصاعدا ينذر بفشل مدوي للسياسة القمعية . 
 
 الحسيمة في : 14 يونيو 2012
 مقرر اللقاء

صور عن اليوم الإحتفائي المنظم لفائدة المعتقلين
السياسيين المفرج عنهم



 من معتقلي 11 مارس المفرج عنهم



جانب من حفل استقبال المعتقلين المفرج عنهم
و المحتفى بهم بمقر فرع الحسيمة للجمعية المغربية

 
إقرأ المزيد Résuméabuiyad

ويستمر مسلسل القمع و الحصار و الإعتقالات ... و هذه المرة دائرة الإستهداف تطال المناضل الحقوقي و القيادي البارز في حركة 20 فبراير الرفيق شاكر اليحياوي



بـــــيــان

لما يزيد عن ثلاثة أشهر وحركة 20 فبراير بإمزورن تتعرض لمختلف أشكال الحصار والقمع الممنهج من طرف السلطات الأمنية لمنعها من الإحتجاجات والتظاهرات السلمية التي دأبت على تنظيمها منذ انطلاقتها، وإمعانا في ذلك أقدمت الأجهزة القمعية على التدخل ضد المسيرة السلمية التي دعت إلى تنظيمها حركة 20 فبراير يوم 10 يونيو 2012 على الساعة السابعة مساءً في خرق سافر لمبدأ احترام الحق في التعبير و التظاهر السلمي ودون مراعاة لأي إجراء قانوني في هذا الشأن .

إن إقدام الأجهزة القمعية على التدخل ضد الشكل النضالي السلمي للحركة في شارع معروف برواج تجاري وكثرة رواده من النساء والأطفال، ينم عن نية مبيتة لدى المسؤولين في نهج أسلوب الترهيب والتنكيل بالمواطنين/ات دون تمييز، وأسفر عن إصابات بليغة في صفوف المتظاهرين والمواطنين وإغماء مجموعة من النساء، وكذا اعتقال قاصر نجيب مقران يبلغ من العمر 13 سنة، والناشط البارز في حركة 20 فبراير، وعضو الفرع المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان الرفيق شاكر اليحياوي، حيث تعرض لمختلف أشكال الضرب والألفاظ الحاطة بالكرامة الإنسانية من طرف مجموعة من عناصر القوات القمعية قبل اقتياده إلى مخفر الشرطة دون أن يتلقى الإسعافات الضرورية بالرغم من إلحاحه على ذلك، ليتم استنطاقهما إلى حدود الساعة الواحدة والنصف صباحا وتحرير محضر في حقهم، مع إقرار متابعة القاصر في حالة سراح ووضع الرفيق شاكر اليحياوي رهن الإعتقال ومتابعته بتهم ملفقة ومحضر جاهز سلفا .

بـنـاءً عـلـى مـا سـبـق نـعـلـن للـرأي الـعـام مـا يـلـي :

1- إدانتنا الشديدة للقمع الممنهج في التعاطي مع المسيرة السلمية لحركة 20 فبراير .

2- رفضنا لكل أشكال الحصار والتضييق والمنع الذي يطال نضالات الحركات الإحتجاجية بالمدينة .

3- تأكيدنا أن مقاربة الدولة في التعاطي مع حركة 20 فبراير بمنطق العنف والإعتقالات التعسفية والمحاكمات الصورية هي مقاربة فاشلة و تتناقض مع الأعراف الديمقراطية والتزامات الدولة .

4- رفضنا المطلق للإنتقام البغيض الذي اعتمده مسؤولي الأجهزة القمعية في محاولة يائسة للنيل من عزيمة وإرادة الرفيق المناضل شاكر اليحياوي باتهامه من طرف احد عناصر القوات القمعية بالإعتداء عليه .

5- تضامننا المبدئي واللامشروط مع الرفيق شاكر اليحياوي وكافة المعتقلين السياسين ومطالبتنا بإطلاق سراحهم دون قيد او شرط  .

6- دعمنا ومساندتنا المطلقة لنضالات حركة 20 فبراير وكافة الحركات الإحتجاجية بالمنطقة .

7- دعوة كافة الإطارات التقدمية والديمقراطية لتحمل مسؤولياتها في الدفاع عن الحق في التظاهر السلمي وإقرار حقوق الإنسان .

عن مكتب الفرع
إمزورن في : 13 يونيو 2012

الرفيق المعتقل شاكر اليحياوي


إقرأ المزيد Résuméabuiyad

13‏/6‏/2012

بلاغ حول أشغال المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان ليوم 08 يونيو 2012



بــــــلاغ

عقد المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان اجتماعه الدوري العادي يوم الجمعة 8 يونيو 2012، وهو الإجتماع الذي جاء بضعة أيام بعد تخليد اليوم العالمي للبيئة، والذي أحيته الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تحت شعار : " عدم الإفلات من العقاب في جرائم نهب الثروات الطبيعية " ونظمت عددا من الأنشطة بهذه المناسبة، من أجل لفت الإنتباه إلى ما تتعرض له الثروات الطبيعية - من غابات ورمال وثروة سمكية ومياه ومعادن وغيرها - من نهب وجرائم بيئية ترتكب في إفلات تام من العقاب وما يشكله ذلك من عرقلة للتنمية المستدامة، وتهديد للتوازن الطبيعي، وانتهاك سافر لكافة حقوق الإنسان .

وبعد إنهاء جدول أعماله، قرر المكتب المركزي تبليغ الرأي العام ما يلي :


1. تابع المكتب المركزي باستنكار شديد استمرار الاعتقالات الانتقامية في صفوف شباب 20 فبراير ومواصلة المحاكمات السياسية ضدهم في انتهاك سافر لحقهم في المحاكمة العادلة، مستنكرا التصعيد القمعي اتجاه هؤلاء الشباب والأحكام الجائرة الصادرة ضدهم في تناقض تام مع الخطاب حول إصلاح القضاء، معبرا عن تضامن الجمعية مع هؤلاء المعتقلين السياسيين، ومطالبا بإطلاق سراحهم، والاستجابة لمطالب حركة 20 فبراير المتجلية في الحرية والمساواة والكرامة والعدالة الاجتماعية . 


2. تداول المكتب المركزي حول الزيادات المهولة في ثمن المحروقات وما تلاها من زيادات في أسعار المواصلات وعدد من المواد الاساسية، متوقفا عند الانعكاس الخطير لهذا القرار على القدرة الشرائية لأغلبية المواطنين والمواطنات وما يشكله من خرق سافر لحقهم في العيش الكريم، وانتهاك صارخ من طرف الدولة لما التزمت به من احترام للحقوق الاقتصادية والاجتماعية للجميع .

3. وانشغل المكتب المركزي بشكل كبير بوضعية المعتقلين المضربين عن الطعام، في العديد من السجون والمنتمين لمختلف المجموعات والملفات، وما يتهدد بعضهم من مصير نتيجة تدهور الحالة الصحية لعدد كبير منهم، مجددا مطالبته الجهات المسؤولة عن أوضاع السجون بفتح حوار مع المضربين عن الطعام والاستجابة لمطالبهم المشروعة وتنفيذ الالتزامات التي قدمها المسؤولون لهم سابقا، واحترام حقوقهم كمعتقلين وصون كرامتهم وكرامة عائلاتهم .

4. توقف المكتب المركزي عند الاعتداءات الإجرامية التي لازالت تستهدف المهاجرين وطالبي اللجوء القادمين من جنوب الصحراء، مسجلا الخطورة التي تكتسيها تلك الاعتداءات، والمسؤولية التي تتحملها السلطات بشأنها، مستنكرا الانتهاك السافر لكرامة هؤلاء المهاجرين وحقوقهم وفي مقدمتها الحق في الحياة والحق في السلامة البدنية والأمان الشخصي، واستنكر المكتب المركزي الاعتقال الذي تعرض له أحد ضحايا هذه الاعتداءات، مباشرة بعد مغادرته لمقر فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بتاوريرت الذي قدم فيه شهادته للممثل الجهوي للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، وسيقدم المكتب الجهوي للجمعية بالجهة الشرقية، تقريرا مفصلا للصحافة عن انتهاكات حقوق المهاجرين وطالبي اللجوء بالمنطقة، يوم الخميس 14 يونيو صباحا بالمقر المركزي للجمعية بالرباط .

5. وبخصوص الذكرى الأولى لاستشهاد كمال العماري بآسفي، أحد شهداء حركة 20 فبراير، يجدد المكتب المركزي مطالبته بالكشف عن الحقيقة كاملة بخصوص هذه القضية ووضع حد للإفلات من العقاب للمتورطين في الجريمة التي ذهب ضحيتها، مستنكرا التماطل الذي يطال التحقيق القضائي بهذا الخصوص ومطالبا المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالكشف عن نتائج التحقيق الميداني الذي قام به مباشرة بعد وفاة الشهيد .

6. وتابع المكتب المركزي الاحتجاجات التي عرفتها بعض المناطق (خريبكة وسكورة بورزازات...) إضافة إلى مسيرات ووقفات المعطلين وشباب 20 فبراير وغيرهم، وما ووجهت به من تدخل عنيف للقوات العمومية واعتقال عدد من المحتجين، مستنكرا انتهاك الحق في التظاهر السلمي والاستعمال المفرط للقوة في خرق صارخ للمعايير الأممية لاستخدام القوة العمومية، ويعبر المكتب المركزي عن تضامنه مع ضحايا هذه التدخلات القمعية معلنا قراره بتكليف محامين لتتبع ملفات المعتقلين منهم أمام القضاء .

7. اطلع المكتب المركزي على التقرير السنوي لمنظمة العفو الدولية لسنة 2012، متوقفا عند أهمية تشخيصه لواقع الحقوق المدنية والسياسية بالمغرب ومسجلا تقاطعه مع حالات الانتهاكات المتعددة التي تابعتها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، خاصة منها الاعتداءات العنيفة للقوات العمومية على شباب 20 فبراير، واستمرار المحاكمات غير العادلة ضدهم وانتشار ممارسات التعذيب والمعاملة القاسية والمهينة من طرف السلطة، والتمادي في قمع الحريات والتضييق على الصحافة، وسيادة الإفلات من العقاب في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وعدم تنفيذ توصيات هيأة الإنصاف والمصالحة والاعتداءات ضد المعتقلين المحكومين في إطار قانون مكافحة الإرهاب... كما تطرق إلى القمع الذي يتعرض له النشطاء الصحراويون وإلى استمرار الإفلات من العقاب لعدد من مسؤولي البوليزاريو في الانتهاكات الجسيمة التي ارتكبوها في السبعينات والثمانينات .

8. وبخصوص أنشطة الجمعية، تابع المكتب المركزي عددا من الأنشطة من ضمنها :
 - الإعداد للمخيمات الحقوقية الصيفية التي تنظمها الجمعية كل سنة في عدد من المناطق .

- الإعداد لأنشطة الجمعية بمناسبة الذكرى 33 لتأسيسها، من ضمنها :

* ندوة حول الحريات ودور الحركة الحقوقية المقررة يوم 16 يونيو، بكلية الحقوق - أكدال بالرباط  - .

* حفل تكريمي لعائلات شهداء حركة 20 فبراير يوم 23 يونيو بقاعة المهدي بنبركة بالرباط .

* حفل الذكرى السنوية للجمعية بحديقة " نزهة حسان " يوم 24 يونيو .

- متابعة العلاقات الخارجية للجمعية ومن ضمنها الإطلاع على تقرير ممثل الجمعية في الجمع العام للشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان بالدانمارك المنعقد يومي 31 ماي وفاتح يونيو 2012 .

- متابعة العلاقات الداخلية للجمعية وفي مقدمتها أنشطة الائتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان .

- متابعة الأوضاع التنظيمية للجمعية مركزيا وجهويا ومحليا والإعداد للندوة الداخلية حول التنظيم .
المكتب المركزي 
الرباط في :08 يونيو 2012
إقرأ المزيد Résuméabuiyad

12‏/6‏/2012

لجنة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بإقليم الحسيمة لدعم المعتقلين السياسيين بصدد تنظيم نشاطين حقوقيين



بــــــلاغ

تنفيذا لمقطع من برنامج عمل أعدته سيكريتارية اللجنة لتفعيل النضال الحقوقي من أجل دعم المعتقلين السياسيين بالسجن المدني بالحسيمة، ستنظم أنشطة حقوقية على شرف المفرج عنهم للإحتفاء باستعادة حريتهم و لتسليط الضوء على معاناة القابعين وراء القضبان والذين يواجهون مددا سجنية قاسية، تتطلب من كافة الضمائر الحية التحرك لنصرتهم لكي يستعيدوا حريتهم المغتصبة والمهدورة .

ومن أجل ذلك تنظم اللجنة أعلاه نشاطين حقوقيين وفق البرنامج التالي :

1. استقبال للمعتقلين المفرج عنهم بمقر فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالحسيمة يوم الأربعاء 13 يونيو 2012 ابتداءً من الساعة السادسة مساء .

2. تنظيم ندوة حقوقية حول الإعتقال السياسي، مفهوما وممارسة، وفي ضوء السياق السياسي الراهن وتطوراته، يوم السبت 16 يونيو 2012 ابتداءً من الساعة السادسة والنصف مساءً بالمركب البلدي للتنشيط الرياضي والفني بإمزورن .

واللجنة إذ تهيب بكافة الإطارات الديمقراطية والتقدمية وجميع الغيورين وتدعوهم للمشاركة الفاعلة في فعاليات الأنشطة أعلاه إسهاما من الجميع في إطلاق حملة واسعة للمطالبة بالإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين حتى يتمكنوا من استعادة حريتهم في شروط تضمن كرامتهم .

والدعوة عامة
عن لجنة AMDH بإقليم الحسيمة
لدعم المعتقلين السياسييـــــــــــــن

إقرأ المزيد Résuméabuiyad

7‏/6‏/2012

فرعي الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بكل من إمزورن و الحسيمة يؤسسان لجنة مشتركة لتتبع وضعية المعتقلين السياسيين و دعمهم في محنتهم



بــــــلاغ
 
بمبادرة من فرعي الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بكل من إمزورن والحسيمة، انعقد اجتماع بمقر الفرع بمدينة الحسيمة يوم الثلاثاء 06 يونيو 2012 ضم مجموعة من مناضلات ومناضلي الجمعية المغربية لحقوق الإنسان وأفراد من عائلات بعض المعتقلين السياسيين، خصص لتدارس إمكانية تأسيس لجنة مشتركة قصد تتبع وضعية المعتقلين ودعمهم في محنة الإعتقال التعسفي والمساهمة في تعبئة أكبر قطاع من الرأي العام للمطالبة بإطلاق سراحهم .

وبعد نقاشات مستفيضة ومعمقة بين أطر ومنخرطي الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بإقليم الحسيمة أثنت على الدور الحقوقي المتميز للفرعين وتوقفت مليا عند تطورات الوضع الحقوقي بالإقليم وخلفيات الإعتقالات الجماعية التي شملت عدد هام من مناضلي الحركات الاحتجاجية، حصل الإتفاق على ضرورة الرفع من إيقاع الدعم الحقوقي للمعتقلين السياسيين وذلك بإعلان عن تأسيس لجنة تحمل العنوان أعلاه، وهي مفتوحة في وجه كافة منخرطات ومنخرطي الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، ومنفتحة على كافة المبادرات الحقوقية والنضالية الأخرى من أجل تنويع أشكال الدعم بما يخدم مصلحة المعتقلين السياسيين ويساهم في الدفاع عن قضيتهم بما هي قضية كل الحقوقيين والتقدميين .

وقد أفرزت اللجنة الموسعة سيكريتارية عهد لها بإعداد مشروع برنامج عمل عاجل لتحديد تحركها في المرحلة المقبلة، وتعقد أول اجتماع لها يوم الأربعاء 07/06/2012 ابتداءً من الساعة الخامسة مساء بمقر فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالحسيمة .

وتتشكل هيئة السيكريتارية من المناضلات والمناضلين الآتية أسماءهم :

- علي بلمزيان منسقا
- الزهرة قوبيع نائبتــــه 

- المكلفين بالمالية :
- المرابط الحسين
- العبدوني نجيم

- المكلفين بالإعلام :
- الزياني محمد
- إبراهيم اليحياوي
- علي جابة
- أيوب أعراب
- رفيق الحمدوني
- فيصل أوسار
 
- مستشارين مكلفين بمهام أخرى :

- سعيد المدني
- علي شفيع
- سلوى البداوي
- خالد البقالي (عائلة المعتقل السياسي حليم البقالي )
- علي أيت أحمد
- عبد المالك الجوهري

لجنة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بإقليم الحسيمة
لدعم المعتقلين السياسيين

إقرأ المزيد Résuméabuiyad

2‏/6‏/2012

بلاغ حول أشغال المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان ليوم 26 ماي 2012



بـــــلاغ

عقد المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان اجتماعه الدوري العادي يوم السبت 26 ماي 2012، وهو الإجتماع الذي جاء عشية المسيرة النقابية التي دعت إلى تنظيمها المركزيتان النقابيتان الكنفدرالية والفدرالية الديمقراطيتين للشغل تحت شعار " الكرامة أولا "، وقد قررت عدة هيآت أخرى المشاركة فيها من ضمنها المجلس الوطني لدعم حركة 20 فبراير والإئتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان، كما دعا المكتب المركزي للجمعية إلى المشاركة فيها دعما لمطالب الشغيلة، وتضامنا مع ضحايا انتهاك الحرية النقابية والحقوق الشغلية .

وبعد إنهاء جدول أعماله، قرر المكتب المركزي تبليغ الرأي العام ما يلي :

1. تداول المكتب المركزي في الدعوة التي تلقتها الجمعية من وزارة العدل والحريات للمشاركة في أجهزة الحوار الوطني حول إصلاح العدالة الذي تشرف عليه الهيأة الملكية المشكلة لهذا الغرض والتي تم الإعلان عن تشكلتها قبل أسبوعين، وقرر المكتب المركزي عدم المشاركة فيها نظرا لاعتبارات متعلقة بمضامين الدستور الذي لا يضمن استقلال سلطة القضاء وبمنهجية وشروط تأسيس الهيأة وطبيعة اللجنة ومكوناتها ومرجعية الحوار والإصلاح الذي يتناقض ومرجعية الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، كما قرر المكتب المركزي بعث مذكرته المطلبية في الموضوع للهيأة في إطار المواكبة الاقتراحية والنقدية لأشغالها والتي سيتابع بها هذا الحوار، وقد قرر بعث رسالة جوابية للجهة الداعية .

2. تابع المكتب المركزي مجريات تقديم المغرب لتقريره أمام مجلس حقوق الإنسان، معبرا عن اعتزازه بالدور الذي لعبه التقرير الموازي الذي بعث به المكتب المركزي للجمعية إلى المجلس الأممي، في إثارة العديد من القضايا المتعلقة بأوضاع حقوق الإنسان والانتهاكات الخطيرة التي طالت تلك الحقوق، مستنكرا رفض ممثل الحكومة لعدد من التوصيات التي جاءت في تقرير المجلس ومن ضمنها تلك التي تنص على المساواة بين الجنسين في الحقوق المدنية وهو ما يتناقض مع التزامات المغرب وخاصة تصديقه على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي ينص على المساواة بين المرأة والرجل في كل الحقوق المدنية والسياسية، بما فيها المساواة عند عقد الزواج وخلاله وعند انحلاله .

3. وتوقف المكتب المركزي بانشغال عميق عند وضعية المعتقلين المضربين عن الطعام، من ضمنهم طلبة القنيطرة وعبد الصمد هيضور بتازة والعديد من معتقلي ما يسمى بالسلفية الجهادية ومعتقلي ملف أركانة وآخرون، مطالبا بفتح تحقيق في شروط وملابسات وفاة المعتقل الجزائري أحمد بن ميلود على إثر إضراب عن الطعام وصل إلى 60 يوما، ومجددا مطالبته الجهات المسؤولة عن أوضاع السجون بفتح حوار مع المضربين عن الطعام والاستجابة لمطالبهم المشروعة وتنفيذ الالتزامات التي قدمها المسؤولون لهم سابقا، واحترام حقوقهم كمعتقلين وصون كرامتهم وكرامة عائلاتهم .

4. تدارس المكتب المركزي عددا من الملفات الخاصة بانتهاكات حقوق الإنسان من ضمنها :

- الاعتقالات والمحاكمات والمتابعات القضائية التي لازالت تمس شباب حركة 20 فبراير، في إطار الحملة التصعيدية والانتقامية للدولة ضدهم، وعلى رأسها أحكام بني بوعياش والحكم الصادر ضد معاد بلغوات ويونس بلخديم بالدار البيضاء .

- متابعة قاصر بتزنيت وهو من أصدقاء الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بسبب مشاركته في أنشطة الحركة.

- حملات القمع الذي طال عددا من الحركات الاحتجاجية وما نتج عنه من اعتقالات ومحاكمات من ضمنها أحداث منطقة الدخيسة بمكناس وأكلموس بخنيفرة وغيرها .

- الإضراب عن الطعام الذي يخوضه منذ 26 أبريل عمال مطرودون من ضيعة صوبوفيل بشتوكة أيت باها بسبب انخراطهم في النقابة، والذين تدهورت صحتهم بشكل خطير جراء هذا الإضراب عن الطعام في تجاهل تام لمطالبهم من طرف السلطات .

- الهجوم القمعي والاعتداء الذي تعرضت له أسر المعتقلين الإسلاميين إبان اعتصامهم أمام المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وكذا رئيس ومسؤولو منتدى الكرامة لحقوق الإنسان الذين كانوا مؤازرين لهم .

- مواصلة محاكمات معتقلي الحركة الاحتجاجية لأكلموس قرب خنيفرة .

- القمع الذي تعرض له مجموعة من شباب حركة 20 فبراير - إبان اجتماع المكتب المركزي - واعتقال اثنين منهما والإفراج عنهما بعد حين، على إثر الوقفة التي نظموها أمام ولاية الأمن للمطالبة بالتحقيق في الخبر الذي راج في بعض الصحف الإلكترونية حول تعرض والي أمن الرباط لاعتداء على أيدي شابين، قبل إصدار بيانات رسمية حول الموضوع .

5. توقف المكتب المركزي عند الاعتداءات التي لازالت تطال المهاجرين وطالبي اللجوء القادمين من جنوب الصحراء، مسجلا بشكل خاص ما تعرض له عدد منهم في مدينة فاس من اعتداءات جسدية ذات طبيعة عنصرية مما يستوجب، من جهة، فتح تحقيق بشأنها وتحديد المسؤوليات واتخاذ المتعين، ومن جهة أخرى مناهضة الفكر العنصري الذي يستشرى في المجتمع وفي مختلف الأوساط بما فيها لدى النخبة .
  
6. وبخصوص مشروع القانون 12/01 المتعلق بالضمانات الممنوحة للعسكريين، ثمن المكتب المركزي إجماع الحركة الحقوقية على رفض المادة 7 من المشروع التي تشرعن الإفلات من العقاب وتضع العسكريين فوق القانون، مطالبا بإلغاء تلك المادة ومذكرا بالتزامات الدولة بخصوص القضاء على الإفلات من العقاب وعلى رأسها الانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية، وبلورة استراتيجيه وطنية لعدم الإفلات من العقاب وإقرار حكامة أمنية جيدة .

7. وبخصوص أنشطة الجمعية، توقف المكتب المركزي عند عدد من الأنشطة من ضمنها :

- الإعداد للندوة حول الحريات ودور الحركة الحقوقية التي ستنظمها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان يوم 16 يونيو 2012، بكلية الحقوق - أكدال  - في إطار فعاليات تخليد الذكرى 33 لتأسيسها .

- الإعداد للمشاركة في الجمع العام للشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان بالدانمارك يومي 31 ماي وفاتح يونيو 2012 .

- متابعة الأوضاع التنظيمية للجمعية مركزيا وجهويا ومحليا والإعداد للندوة الداخلية حول التنظيم .

- متابعة العلاقات الداخلية للجمعية وفي مقدمتها أنشطة الائتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان .

المكتب المركزي
الرباط في 26 ماي 2012

إقرأ المزيد Résuméabuiyad